أوضح وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، في حديث إلى “صوت كل لبنان” مع الإعلامية ندى صليبا، أنّ “وزارة الإعلام تقوم بسلسلةتحركات لترشيد الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي على مستويات عدة ما عدا الملاحقة القضائية التي تعني القضاء والضابطةالعدلية وليس وزارة الإعلام“.
وقال: “المستوى الأول هو مستوى اجتماعي تثقيفي حيث نقوم باطلاع رواد التواصل الاجتماعي، والتواصل معهم عبر النداءات او حملاتالتوعية حول مفهوم منصات التواصل الاجتماعي التي هي للتفاعل وليس للشتيمة والاهانة والحطّ من الكرامات والتعدي على حقوق وحرياتالآخرين، وذلك خصوصاً بموجب فيديوهات تبثّ بالتعاون مع منظمات دولية كاليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركات انتاج“.
وأضاف: “المستوى الثاني هو مستوى تربوي يتعلق بالتنسيق القائم مع سائر الوزارات المعنية ولاسيما وزيرة التربية التي عقدنا معهااجتماعا يوم الجمعة الفائت للبدء بحملات تتعلق بتدريب تلامذة المدارس وطلاب الجامعات حول حسن استخدام التكنولوجيا ووسائلالتواصل الاجتماعي“.
وتابع: “اما المستوى الثالث فهو عندما يخرج التعبير عن اطار حرية الرأي والتعبير ويدخل ضمن اطار مخالفة القانون لناحية التحقيروالقدح والذم والاساءة، فان ذلك يقع ضمن صلاحيات القضاء اي النيابة العامة تحديدا التي تأتمر بها الضابطة العدلية وهذا ليس منصلاحية وزارة الإعلام“.
وأشار إلى أنّ “المستوى الرابع هو المستوى القانوني حيث واكبنا في وزارة الإعلام مشروع قانون الإعلام الذي دفعنا في اتجاه انهائه فياللجان النيابية حتى بلغ خواتيمه وهو جاهز للاقرار امام الهيئة العامة لمجلس النواب. لكن الارادة النيابية التي نحترمها استنادا الى مبدأفصل السلطات، ذهبت الى اعادة البحث فيه في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، وهو يتضمن فصلا خاصا بتنظيمالمواقع الإلكترونية من جهة واحكاما خاصة تتعلق بمكافحة خطاب الكراهية من جهة اخرى“.
عن المؤلف
