أصدر رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ بياناً قال فيه إن “الخطاب الإعلامي السلبي الذي يتعرّض لشخص المرجعيات الروحية هو في غير مكانه وضار بعلاقات المكوّنات
للبنانية وينطوي عن قصد أو غير قصد على الإثارات الطوائفية وتعزيز الانقسام”.
وذكر أن “الصورة الكاريكاتورية البائسة لشخص فضيلة الشيخ نعيم قاسم والتي نقلتها مؤسسة تلفزيونية أثارت ردود فعل من مواقع تواصل اجتماعي استهدفت بدورها سلبا شخص غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي“، وتابع: “هذه الصورة هي نوع من التوجه الإعلامي الذي فيه استجابة ومحاكاة للاستثارة الطوائفية الضارة، فالفعل ورد الفعل هو خدمة مجانية للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فتنة داخلية لبنانية تعزز الكراهية والانطواء الطائفي وخيار الكانتونات وتضعف لبنان في التفاوض وفي مقاومة الاحتلال في الآن نفسه”.
وأكمل: “الأديان تلتقي في الله على ما يقول الإمام السيد موسى الصدر فلا نقحمها في حسابات إعلامية ضيقة، فما نحتاجه كلبنانيين جميعا هو إعلام هادئ وبنّاء يجمع ولا يفرّق في لحظة تتطلب حواراً لا تنابذاً ولا فرقة ولا شكوكا متبادلة”.
وذكر أن “الصورة الكاريكاتورية البائسة لشخص فضيلة الشيخ نعيم قاسم والتي نقلتها مؤسسة تلفزيونية أثارت ردود فعل من مواقع تواصل اجتماعي استهدفت بدورها سلبا شخص غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي“، وتابع: “هذه الصورة هي نوع من التوجه الإعلامي الذي فيه استجابة ومحاكاة للاستثارة الطوائفية الضارة، فالفعل ورد الفعل هو خدمة مجانية للسياسات الإسرائيلية الرامية إلى فتنة داخلية لبنانية تعزز الكراهية والانطواء الطائفي وخيار الكانتونات وتضعف لبنان في التفاوض وفي مقاومة الاحتلال في الآن نفسه”.
وأكمل: “الأديان تلتقي في الله على ما يقول الإمام السيد موسى الصدر فلا نقحمها في حسابات إعلامية ضيقة، فما نحتاجه كلبنانيين جميعا هو إعلام هادئ وبنّاء يجمع ولا يفرّق في لحظة تتطلب حواراً لا تنابذاً ولا فرقة ولا شكوكا متبادلة”.
واستكمل: “في كل الأحوال المطلوب تطبيق القانون في المخالفات الصارخة من جانب الحكومة ومن جانب القضاء اللبناني ومن جانب المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع الذي يمكنه عبر دوره الاستشاري أن يقدّم التدبير المناسب بحق أي مخالفة اعلامية وهو تدبير يتدرج من التنبيه إلى التحذير إلى الوقف المؤقت وإلى الغرامة المالية كما يمكن حجب مواقع التواصل الاجتماعي عبر وزارة الاتصالات وسحب العلم والخبر من المواقع الإلكترونية المخالفة واستطرادا اعتبار أي مخالفة هي في مثابة إخبار من المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع لسعادة المدعي العام التمييزي القاضي أحمد الحاج الذي نهنئه ونبارك له موقعه الجديد لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب، فكفى عبثاً بأمن المجتمع ووحدته تحت عنوان الاستخدام الخاطئ للحرية الإعلامية”.
عن المؤلف
