تترقب الأوساط القانونية والفنية في مصر، اليوم الاثنين، إسدال الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، حيث تبدأ الدائرةالجنائية بـ“محكمة النقض” أولى جلسات نظر الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب.
ويأتي هذا التحرك القانوني اعتراضاً على الحكم الصادر بإدانته وتغريمه (200 جنيه) في واقعة “الصفع” الشهيرة التي جمعته بالشابسعد أسامة خلال حفل زفاف العام الماضي.
وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2024، حينما أحالت النيابة العامة الطرفين للمحاكمة بتهمة التعدي المتبادل، واستندت المحكمة في حيثياتحكمها السابق إلى ثبوت تعدي كل طرف على الآخر عمدًا؛ ما تسبب في إصابات طفيفة أعجزتهما عن ممارسة أعمالهما الشخصية مدة لمتتجاوز 20 يومًا، وذلك طبقًا للمادة 242/1 من قانون العقوبات.
وخلال التحقيقات، قدم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع عمرو دياب، دفوعًا مفادها أن تصرف الفنان كان رد فعل مباشرا لاستفزازجسدي، حيث أشار الدفاع إلى أن الشاب أمسك بالفنان من منطقة “الخصر” وضغط عليه بقوة؛ ما تسبب له في آلام وإصابة بسيطة.
ولفت إلى أن الضربة التي وجهها دياب كانت “ضربة واحدة” تهدف فقط إلى إبعاد الشاب ومنعه من استمرار التعدي، مقدمًا مقطعا مصوراللواقعة لإثبات الحالة الاستفزازية التي سبقت الصفع.
وتعود وقائع القضية إلى يونيو 2024، حينما أحالت النيابة العامة الطرفين للمحاكمة بتهمة التعدي المتبادل، واستندت المحكمة في حيثياتحكمها السابق إلى ثبوت تعدي كل طرف على الآخر عمدًا؛ ما تسبب في إصابات طفيفة أعجزتهما عن ممارسة أعمالهما الشخصية مدة لمتتجاوز 20 يومًا، وذلك طبقًا للمادة 242/1 من قانون العقوبات.
وخلال التحقيقات، قدم المحامي أشرف عبد العزيز، دفاع عمرو دياب، دفوعًا مفادها أن تصرف الفنان كان رد فعل مباشرا لاستفزازجسدي، حيث أشار الدفاع إلى أن الشاب أمسك بالفنان من منطقة “الخصر” وضغط عليه بقوة؛ ما تسبب له في آلام وإصابة بسيطة.
ولفت إلى أن الضربة التي وجهها دياب كانت “ضربة واحدة” تهدف فقط إلى إبعاد الشاب ومنعه من استمرار التعدي، مقدمًا مقطعا مصوراللواقعة لإثبات الحالة الاستفزازية التي سبقت الصفع.
من جانبه أنكر عمرو دياب خلال استجوابه التهم الموجهة إليه من الشاب، بينما تمسك بصفته “كمجني عليه” في الشق الآخر من القضية،مؤكدًا أن تصرف الشاب تسبب له في فقدان التركيز أثناء عمله، معتبرًا أن هدف الشاب الأساسي كان التشهير به عبر منصات التواصلالاجتماعي لتحقيق مكاسب رقمية.
ومن المنتظر أن تفصل محكمة النقض في قانونية الحكم الصادر بالغرامة، وما إذا كان قد شابه عوار في تطبيق القانون أو فساد فيالاستدلال، ليكون حكمها بمثابة الكلمة الأخيرة في واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام الفني خلال العام الماضي.
عن المؤلف
