طالب رئيس جمعية “مصير لحقوق الإنسان” وحملة “جنسيتي كرامتي”، مصطفى الشعار في بيان، المديرية العامة للأمن العام اللبناني باتخاذ إجراءات عاجلة لتسهيل منح الإقامات لأبناء الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، لا سيما في الحالات التي يتعذر فيها تقديم وثيقة ولادة رسمية بسبب الظروف الراهنة وصعوبة استخراجها من الخارج.
وأكد الشعار أن استمرار اشتراط هذه الوثيقة في ظل الأوضاع الحالية سيؤدي إلى بقاء آلاف الأشخاص من دون إقامات قانونية سارية، ما يضعهم قسرا في خانة المخالفة ويجعل وجودهم على الأراضي اللبنانية غير قانوني، رغم أنهم أبناء عائلات لبنانية ويعيشون ضمن المجتمع اللبناني.
وشدد على “ضرورة اعتماد مقاربة إنسانية وإدارية مرنة من قبل الأمن العام تسمح بتسوية أوضاع هذه الحالات الاستثنائية مؤقتا، إلى حين تمكن أصحابها من استكمال مستنداتهم الرسمية، بما يراعي الظروف الصعبة التي تحول دون الحصول على الوثائق المطلوبة”.
وختم الشعار بالتأكيد على أن “تجاهل هذه القضية وعدم إيجاد حلول عملية وسريعة لها سيعرّض آلاف الأشخاص لمخاطر قانونية وإنسانية جدية، محمّلا الدولة اللبنانية، ولا سيما المديرية العامة للأمن العام ووزارة الداخلية والبلديات، المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تمس أمنهم القانوني والاجتماعي نتيجة بقائهم من دون إقامات قانونية”.
عن المؤلف
