عاودت جمعية "مصير"- حملة "جنسيتي كرامتي"، في إطار تحركاتها المستمرة لمناصرة حق المرأة اللبنانية بمنح جنسيتها لأولادها، سلسلة لقاءاتها الرسمية مع حكومة "الإصلاح والإنقاذ"، استهلّتها بلقاء مع وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في وزارة العمل. ضم الوفد كلًّا من رئيس الجمعية السيد مصطفى الشعار ومسؤولة الإعلام والتواصل الصحافية مريم الذهبي، وتم عرض أهداف الجمعية ونشاطاتها وتحركاتها السابقة.
وعرض  الشعار مع الوزير حيدر، سلسلة التحديات اليومية التي يواجهها أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني، بسبب عنصرية التعامل معهم لا سيما فيما يتعلق بالحصول على إجازة العمل.
وأكد الشعار خلال اللقاء "حجم التمييز القانوني والإداري الذي يطال أولاد المرأة اللبنانية، لا سيما في ما يتعلق بحقهم في العمل". ولفت إلى أن "هذا التمييز لا يقتصر على انتهاك حقوق الإنسان الأساسية، بل يعيق اندماجهم في المجتمع، ويحدّ من قدرتهم على الإسهام في الدورة الاقتصادية الوطنية. كما أشار إلى أن حرمانهم من فرص العمل يفاقم من معاناتهم اليومية، ويُضيف عبئاً خانقاً إلى جملة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها". وطرح "ضرورة اعتماد نظام إجازة عمل خاص بالأعمال الحرة، وهو القطاع الذي ينخرط فيه عدد كبير من أولاد المرأة اللبنانية"، معتبراً أن "هذه الخطوة تشكّل استجابة واقعية لحاجاتهم وتساهم في تقليص الفجوة القائمة".
 

من جهته، أكد الوزير حيدر، دعمه الكامل للقضية، مشيراً إلى أنه أصدر قراراً لتسهيل المعاملات المتعلقة بالعاملين من أولاد اللبنانية في سوق العمل اللبناني. كما أشار إلى أن إجازة العمل الحرة لأولاد اللبنانية مدرجة حاليا على جدول أعمال الوزارة.
 

وجدد الشعار تأكيده أن "دعم وزير العمل هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه لا يكفي وحده ما لم يُستكمل بخطوات عملية تُعالج واقع أبناء اللبنانية بشكل مباشر".
 

 وشددت الجمعية على أن "التغيير الحقيقي لن يتحقق إلا من خلال تعديل القانون الظالم القائم، بما يضمن مساواة كاملة وعادلة بين جميع المواطنين والمواطنات اللبنانيين، وينهي سنوات طويلة من التمييز والمعاناة".