تعاني السجون في لبنان من كثافة اعداد السجناء والسجينات حيث تفوق القدرة الاستيعابية ، فقد ارتفع معدل الاكتظاظ بشكل متزايد وغير مسبوق ما قارب على اربعمائة بالماية /400%/ ، فإذا تحدثنا عن سجن رومية في جبل لبنان وهو الاكبر في الجمهورية  اللبنانية والذي ينبغي ان لا يضم اكثر من الفين سجين، والآن يأوي اكثر من خمسة الآف سجين ، وهناك ثمانية الآف واربعمائة /8400/ سجين موزعين على خمسة وعشرين سجنا من بينها اربعة للنساء وسجن للاحداث وسجن للقاصرات منتشرين في اكثر من مئتي نظارة ، تضم افرادا تم توقيفهم احتياطيا ولكن منذذ فترة طويلة بدل ان لا يتجاوز توقيفهم لايام محدودة، الا انه تخطى التوقيف السنوات فأصبح اعتباطيا لعدم الافراج عنهم، او عدم البت بطلبات اخلاء السبيل.
ان نسبة الموقوفين دون محاكمة تفوق الثمانين بالماية /80%/ ويدخل في عين الاعتبار ان هنالك حوالي ثمانماية الف /800,000/ من التابعية السورية قد دخلوا خلسة دون مراعاة لاحكام المعاهدات بين الدولتين ، مما ادى الى ارتفاع منسوب الجرائم حتى بات هناك اكثر من الفي وخمسمائة /2500/ سوري في سجن رومية، لم يحاكم منهم سوى ثلاثمائة وخمسون /350/ ، وهذا ما يعكس الحالة المأسوية ولنسبة القضايا التي لم يتم البت بها.
ان تدهور وضع السجون يتفاقم بالتزامن مع ضخامة الأزمات الاقتصادية الخانقة والمالية المنهارة نتيجة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة اللبنانية، مما ادى الى  تعاظم المشكلات نذكر منها :
1. تردي الاوضاع الانسانية و عدم توافر الحد الادنى لحقوق السجناء.
2. تدني مستوى الرعاية الصحية والتردي في خدماتها، وافتقار للادوية الضرورية والاساسية ، وحضور طبيب من اصل وجوب حضور سبع اطباء لارتباط اتعابهم بالعملة اللبنانية الهابطة.
3. ضعف الامدادات الغذائية مع ارتفاع اسعار موادها وصعوبة الدفع لمورديها المتعاقدين، حتى بات تأمين مصروف وجبة كل عشرة وجبات لا اكثر.
4. لم يعد بإستطاعة الصليب الاحمر المساعدة في تأمين اطباء متطوعين بشكل دائم ومتواصل، كما ان الانخفاض في العديد العسكري للحراسة واكثر من نصف الآليات للسوق خارج الخدمة خاصة وان السجون تضم متهمين في قضايا الارهاب والمخدرات والتعامل مع العدو، وجرائم اخرى خطيرة ، ناهيك عن بطء اجراءات المحاكمة، كلها ادت الى توجيه تهديدات جدية واطلاق حركات تمرد داخل السجون قد تخرج عن السيطرة ولا تحمد عقباها.
ان التأخير في سير المحاكمات هو انتهاك لابسط قواعد العدالة ، ويجعل البراءة عديمة القيمة بعد مرور سنوات على التوقيف خلف القضبان، وهو عجز صارخ في الدفاع عن الحقوق الاساسية.
لا بد من ايجاد حل لمشكلات السجون وللسجناء الذين قضوا مدة عقوبتهم وهم عاجزين عن دفع الرسوم والغرامات المحكوم بها والمطلوب تسديدها للإفراج عنهم ، والبحث عن ايجاد تدابير طارئة ومستدامة لتخفيف معاناة السجناء واعادة تأهيل السجون، وتحضير السجناء لإكتساب مهارات مهنية تمكنهم من العمل عند خروجهم من السجن .
امام هذه الظروف آلت على نفسها نقابة  المحامين في بيروت من التحرك بفعالية بهدف اعادة الاستقرار للنظام السجني، ووضع استراتيجية وآلية عمل للدفاع عن مبادئ حقوق الانسان وحرياته واقدسها حق الدفاع وتأمين حق محاكمة عادلة تبدأ بتسريع المحاكمات.

اتى خطاب القسم لفخامة الرئيس جوزف عون بمثابة  قوة دفع لإصلاح السجون فإنطلقت جلسات محكمة الجنايات في رومية وتم تشكيل لجنة تضم رئيس محكمة الجنايات والمدعي العام التمييزي وقائد قوى الامن الداخلي ولجنة  السجون في نقابة المحامين في بيروت برئاسة الاستاذ جوزريف عيد لازالة اي عقبة لحسن سير الاجراءات وبالسرعة الطموحة والمتابعة بأدق التفاصيل مع حق تدخل وزير الداخلية عند الاقتضاء وسيما في حال التعرض لاي عقبة قد تطرأ.
والاهم من كل ذلك تم تأمين مبدأ علانية الجلسات، وابلاغ المتهمين وفق الاصول المتبعة قانونا، وتنعقد الجلسات خلال ثلاثة ايام من كل اسبوع ثلاثاء واربعاء وخميس مع مناوبة ثلاث غرف لمحكمة الجنايات وحضور دائم لاعضاء لجنة السجون في نقابة المحامين في بيروت تطوعا دون ادنى  متابعة لملفات موكلين بها.
كما جرى تقديم تسهيلات للمحامين اذ تستقبلهم آلية خاصة لتنقلهم الى مكان غرفة المحكمة، وبجانبها غرفة خاصة للمحامين.
واخيرا، وليس آخرا، لا بد ان نطالب بضرورة البت بطلبات اخلاءات السبيل تطبيقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية سيما المواد 108 و 111 و 138 اذا لزم الامر دون ابطاء او تردد.