إعادة هيكلة المصارف اللبنانية: ضرورة لاستعادة الودائع والثقة الاقتصادية تواجه لبنان أزمة مصرفية غير مسبوقة أدت إلى تجميد ودائع المواطنين وخسارة ثقتهم بالقطاع المصرفي. تأتي هذه الأزمة نتيجة تراكم سنوات من السياسات النقدية غير المستدامة، وإدارة غير رشيدة للمال العام، إضافةً إلى عدم وجود إطار قانوني واضح لحماية أموال المودعين. ومع تزايد الحاجة إلى إعادة إعمار الاقتصاد اللبناني، أصبح من الضروري إعادة هيكلة المصارف لضمان استعادة الودائع وتحقيق استقرار مالي مستدام.
 الدروس المستفادة من التجارب الدولية
أظهرت الأزمات المالية السابقة في دول مثل الأرجنتين) 2001(، وقبرص) 2013(، واليونان) 2015( أن استعادة الثقة بالقطاع المصرفي تتطلب حلولًا شاملة. فقد فشلت الأرجنتين في استعادة الثقة سريعًا بسبب قيود صارمة على السحب، بينما تمكنت قبرص من التعافي عبر إعادة هيكلة المصارف وحماية صغار المودعين. أما اليونان، فقد استفادت من الدعم الأوروبي  لاستقرار قطاعها المصرفي. 
 الإجراءات المطلوبة من الدولة والمصرف المركزي والمصارف
 على الدولة اللبنانية: 
الاستفادة من فائض الموازنة هذا ام ر ايجابي ويمكن للحكومة المالية استعمال جزء من هذا الفائض لاعادة جزء من  ديون المودعين. 
 إعادة هيكلة رأس مال مصرف لبنان وموازنته لسداد ديون الحكومة دون المساس بحقوق المودعين.
 حماية حقوق المودعين عبر تشريعات واضحة تضمن توزيعًا عادلًا للخسائر وعدم تحميل المواطنين العبء الأكبر.
 تحفيز الاقتصاد والإنتاج لتقليل الاعتماد على الديون وتعزيز الدورة الاقتصادية عبر دعم المشاريع الإنتاجية والاستثمارية.
 على مصرف لبنان :
 تحقيق الانتظام المالي عبرإعادة هيكلة المصارف بطريقة تضمن استقرار القطاع المالي.
إدارة الاحتياطي المالي والذهب بفعالية، حيث يمتلك المصرف 10.2 مليار دولار كاحتياطي إلزامي و28 مليار دولار من  الذهب، مما يتيح إمكانية تسييل جزء من هذه الأصول لحل الأزمة. 
 وضع إطار قانوني للمحاسبة والشفافية لضمان عدم تكرار الأخطاء السابقة وإعادة الثقة بالنظام المصرفي. 
 على المصارف اللبنانية: 
استعادة دورها الأساسي عبر العودة إلى منح القروض واستقطاب الودائع بدلاً من الاعتماد على سياسات مالية قصيرة  الأجل. 
 تحمل جزء من المسؤولية من خلال تخصيص جزء من أرباحها المستقبلية لسداد الودائع المجمدة بشكل تدريجي.
 ضمان حماية صغار المودعين عبر خطط تعويضية تتيح لهم الوصول إلى جزء من ودائعهم ضمن جداول زمنية معقولة. 
 
 رفع الفائدة: حل مؤقت أم مخاطرة مستقبلية؟
مؤخرًا، تم رفع سعر الفائدة إلى 45% بهدف جذب الودائع إلى المصارف وتقليل الضغط على سعر الصرف. على المدى 
 :القصير، قد يؤدي ذلك إلى
 زيادة الطلب على الليرة اللبنانية ، مما قد يحدّ من تدهور سعر الصرف.
 تقليل الطلب على الدولار محلياً، مما قد يساعد في استقرار السوق. 
 لكن على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إل ى
 زيادة تكلفة الاقتراض، مما سيؤثر سلبًا على الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تعرض المصارف لمخاطر مالية إذا لم تتمكن من تحقيق أرباح تغطي الفوائد المرتفعة، مما قد يؤدي إلى أزمة  مصرفية جديدة.
 الخلاصة: الحلول المستدامة بدلاً من الإجراءات المؤقتة
 إن رفع الفوائد أو فرض قيود على السحوبات لا يمكن أن يكونا حلاً دائمًا للأزمة. الحل الحقيقي يكمن في
 إعادة هيكلة القطاع المصرفي تدريجياً لضمان استمراريته واستعادة الودائع دون تحميل المواطنين عبء الأزمة.
 إقرار خطة اقتصادية شاملة تعزز الإنتاج والاستثمار بدلاً من الاعتماد على الاستدانة. 
إدارة الأصول المالية بذكاء، بما في ذلك الاحتياطي الإلزامي والذهب، ضمن إطار قانوني واضح يضمن الشفافية  والمحاسبة.
حماية المودعين تعني حماية الاقتصاد اللبناني بأكمله، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تضافر جهود الدولة، المصرف المركزي، والمصارف، ضمن رؤية اقتصادية واضحة ومستدامة وهكذا بتعاون الحلقات الثلاث وتحقيق الانتظام المالي  والمعايير الدولية يمكن استرداد الودائع بطريقة تدريجية والمساهمة بازدهار القطاع الخاص وتحريك العجلة الاقتصادية .