أثار الممثل المصري محمد رمضان جدلًا واسعًا بعد تسليمه نفسه، الأربعاء، إلى أمن محكمة جنوب الجيزة،
تنفيذًا لحكم حبسه سنة بسبب اتهامه بنشر أخبار كاذبة والتشهير ببنك شهير.
وحضر محمد رمضان الملقب بين محبيه بـ"الأسطورة" إلى المحكمة، من أجل المعارضة على حكم حبسه، وقررت المحكمة تأجيل النظر في المعارضة إلى 6 مارس/آذار المقبل، وإخلاء سبيله.

بدأت أزمة محمد رمضان، عندما أقام أحد المحامين دعوى قضائية ضده، اتهمه خلالها بنشر أخبار كاذبة بحق بنك شهير، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى أثر ذلك أصدرت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد قرارًا بحبسه لمدة سنة، في الدعوى القضائية.

وانفجرت الأزمة عندما قال محمد رمضان في فيديو نشره عبر حسابه في انستغرام إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.
وأضاف: "صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

وقال أحمد الجندي، محامي محمد رمضان، إن موكله لم يتصالح مع الطرف الثاني (يقصد البنك) بشأن حكم حبسه الصادر غيابيًا لمدة عام.
وأوضح أن محمد رمضان سيحضر جلسة المعارضة التي تنظرها محكمة جنح 6 أكتوبر في مارس/آذار المقبل. 
الجمهور يحاصر محمد رمضان
ولم يمر حضور محمد رمضان إلى المحكمة مرور الكرام، إذ شهدت قاعة المحكمة صدامًا بين أنصار "الأسطورة" وأحد المحامين، الذي قال لرمضان لحظة دخوله قاعة المحكمة إنه أفسد الذوق العام، وعلى أثر هذه الجملة حدث اشتباك لفظي.

وبعد إخلاء سبيل محمد رمضان والخروج من القاعة، احتشد عدد كبير من الجمهور حول سيارته، لالتقاط صور تذكارية معه.